به نقل از «مهر»

راه اندازی سامانه مسیر برای ارائه مشاوره در راستای تحول قضایی

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۱۶۲۳

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبدلیان‌پور صبح چهارشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: سامانه مسیر در راستای ارائه مشاوره خانواده توسط مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه راه اندازی شده است.

وی افزود: سامانه مسیر سال گذشته در راستای سند تحول قضائی عملیاتی و اجرایی شد و در خصوص مشاوران خانواده و به صورت نمونه آزمایشی در استان البرز و برخی از شهرستان‌های استان تهران بارگذاری شد و امسال نیز در سایر استان‌ها راه‌اندازی خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: افراد با دعاوی خانواده به خصوص مسائل مرتبط با طلاق پیش از اینکه به دادگاه مراجعه کنند به این سامانه مراجعه می‌کنند و سامانه این افراد را به مشاورین خانواده مرکز که پروانه مشاوره خانواده دارند، ارجاع می‌دهد.

عبدلیان پور اضافه کرد: حرکت به سمت تخصصی شدن وکالت از برنامه‌های مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه است و این مرکز از اواخر امسال به سمت تخصصی شدن وکالت حرکت می‌کند.

وی با بیان اینکه استان مرکزی از معدود استان‌های کشور است که به سامانه ۱۲۹ متصل نیست، گفت: این در حالی است که این سامانه در کاهش ورودی پرونده‌ها نقش مؤثری دارد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه افزود: وکلا در این سامانه به صورت رایگان، مسائل حقوقی مردم را پاسخ می‌دهند و نیاز است استان مرکزی در این راستا تقویت شود.

مشاوران استان‌های کم جمعیت کشور ۷۰ درصد از پرونده‌های خانوادگی را به صلح و سازش رساندند

وی بیان کرد: در راستای تخصصی شدن وکالت سه‌هزار و ۷۰۰ نفر برای آموزش تخصصی ثبت‌نام کرده‌اند که یک‌هزار و ۸۰۰ نفر آنان مربوط به کانون وکلا است.

عبدلیان پور افزود: مشاوران خانواده کشور ۷۰ درصد از پرونده‌های خانوادگی سال گذشته را در استان‌های کم جمعیت به صلح و سازش رساندند.

وی ادامه داد: بر این اساس یک‌هزار و ۲۰۰ وکیل معاضدتی برای ارائه خدمت به مردم معرفی شد و هر فردی که توانایی گرفتن وکیل را ندارد مرکز وکلا به آنها وکیل معاضدتی معرفی می‌کند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اضافه کرد: در سامانه ۱۲۹ علاوه بر اینکه خدمات مشاوره حقوقی رایگان ارائه می‌شود، خدمات کارشناسی خانواده نیز به مردم ارائه می‌شود.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه با مرکز آموزش قضات قوه قضائیه گفت: از اوایل خردادماه امسال اقدامات آموزشی مشترک وکلای قوه قضائیه و قضات در قوه قضائیه آغاز می‌شود که انتظار است استان مرکزی نیز به این سمت حرکت کند.

عبدلیان پور افزود: تمرکز زدایی در مرکز از جمله برنامه‌های مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاورران خانواده قوه قضائیه است و بهره‌گیری از نظرات کارشناسان برتر در استان‌ها از جمله نشانه‌های این برنامه است.

وی عنوان کرد: نمایشگاه جعل خط در راستای انجام کارشناسی خط در حال برگزاری است و این مرکز در این حوزه رتبه برتر را دارد و در آینده نزدیک، اقدامات خوبی در حوزه کارشناسی خط انجام می‌شود.

کد خبر 5776469

منبع: مهر

کلیدواژه: تحول قضایی قوه قضاییه بوشهر گرگان گلستان کرمانشاه خطبه های نماز جمعه تبریز بسیج سازندگی اصفهان اردبیل ایلام روز معلم ورزش نیروی انتظامی همدان کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه استان مرکزی عبدلیان پور مرکز وکلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۱۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقدمات برگزاری «دادگاه‌های صلح» در لرستان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری امروز دوشنبه در بازدید از حوزه قضائی شهرستان بروجرد، اظهار داشت: در دستگاه قضائی با وجود همه کمبودها با یک ارادت مصمم و یک اعتمادبه‌نفس جدی می‌شود کارهای بزرگی انجام داد که یکی از این کارها رسیدگی و مختومه شدن بیش از پنج هزار پرونده از سال‌های قبل است.

استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس

وی بیان کرد: تلاش دادگستری استان در سال ۱۴۰۲ دررابطه‌با مجازات‌های جایگزین حبس، ارفاقات قانونی، دادرسی الکترونیک، پرونده‌های بدون کاغذ، دادرسی برخط و بخش‌های مختلف پیشرفت چشمگیری نسبت به سال‌های قبل داشته است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه مهلت اجرای اولین سند تحول قضائی در پایان سال ۱۴۰۲ به اتمام رسید و بسیاری از اهداف آن محقق شد، اظهار کرد: دومین سند تحول قضائی در اوایل امسال ابلاغ شده است که شامل همان مأموریت‌های مشخص شده قوه قضائیه در قانون اساسی و اسناد بالادستی و دیگر قوانین است.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه سند تحول بر اساس تجربیات گذشته برنامه‌ریزی و تدوین برنامه شده و بر اساس وظایف قوه قضائیه در اصل ۵۶ قانون اساسی مأموریت‌هایی را مشخص کرده است، تصریح کرد: در هر مأموریت از سند تحول چالش‌هایی شناسایی، راهبردهایی برای آن مشخص و برنامه‌هایی در ذیل آن اعلام شده است همچنین سند تحول مجموعه‌ای از برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های بلندمدت سند تحول ناظر به قضا زدایی، حبس‌زدایی و نگاه‌های این‌چنین است به‌عنوان‌مثال حصر وراثت پس از طی مراحل قانونی به اداره ثبت‌اسناد و املاک واگذار خواهد شد، بیان داشت: برنامه‌های میان‌مدت سند تحول قوه قضائیه نیاز به ایجاد زیر ساخت دارد که نیاز است همه مجموعه‌های قوه قضائیه دست‌به‌دست هم دهند که زیر ساخت در سال جاری تهیه شما تا آن برنامه در سال آینده محقق شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: برنامه عملیاتی تدوین شده توسط قضائیه را به حوزه‌های قضائی استان ابلاغ کرده‌ایم که در سال گذشته ۱۴ برنامه داشت؛ ولی امسال هشت برنامه و در ذیل آن ۲۱۹ اقدام دارد.

کاهش ۲۴ درصدی قرارهای منتهی به بازداشت

شهواری با اشاره به اینکه بر مبنای برنامه عملیاتی دادگستری استان باید پنج پروژه که به سبب آن مجازات‌های جایگزین حبس هدفمند شوند، تعریف کند که این وظیفه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم واگذار شده است، اظهار کرد: دادگاه‌های صلح از جمله برنامه‌های سال جاری دادگستری است که بایستی مقدمات اجرایی‌شدن آن هر چه سریع‌تر در استان فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته دررابطه‌با تصادفات برنامه موفق ارجاع آنها به شورای حل اختلاف را ارائه کردیم که نتیجه‌بخش و مؤثر بود که در نتیجه آن پرونده سریع‌تر به سرانجام می‌رسید، مردم بسیار راضی بودند و همچنین این پرونده‌ها به دادگستری وارد نمی‌شود، بیان داشت: این روال در سال جاری همچنان پابرجاست و پرونده‌های تصادفات به جهت سهولت و سرعت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان یکی از مشکلات پرونده‌های مطروحه در دادگستری استان را دررابطه‌با پرونده‌های اعسار دانست و تأکید کرد: بایستی از همان زمان صدور رأی با استفاده از سامانه‌های فراوانی که در دسترس قضات است، رأی منطقی و قابل‌اجرا صادر شود.

حجت‌الاسلام شهواری فلسفه قرارهای تأمین را دردسترس‌بودن متهم دانست و افزود: بایستی دررابطه‌با قرارهای منتهی به بازداشت دقت کافی و لازم صورت گیرد و حتی‌الامکان از بازداشت غیرضروری افراد جلوگیری به عمل آید کمااینکه با برنامه‌ریزی و نظارت‌هایی که در سال گذشته صورت گرفت ۲۴ درصد کاهش قرارهای منتهی به بازداشت را شاهد بودیم.

وی گفت: آرا جایگزین حبس ظرفیت بسیار خوبی است که بایستی در دستور کار قضات قرار گرفته و از این ظرفیت به نفع شهر و امورات عام‌المنفعه استفاده شود.

لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن

رئیس‌کل دادگستری لرستان، ارفاقات قانونی پیش‌بینی‌شده توسط قانون را بسیار مفید و مؤثر در راستای اصلاح مجرم برشمرد و بیان کرد: بایستی انتخاب کارشناسان از طریق سامانه قرعه‌کشی دادرسی الکترونیک و دادرسی بر خط را که استفاده از آن منافع و محاسن بسیار خوبی مانند عدم مراجعه طرفین دعوا و وکلا به محاکم و کاهش هزینه‌های مردم و تردد را دارد، در دستور کار محاکم قضائی استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام شهواری بر کاهش پرونده‌های معوق و مسن تأکید کرد و افزود: در این راستا بایستی کارگروه رفع اطاله دادرسی تشکیل شده و مشکلات و گره‌های پرونده‌های معوق را شناسایی و به‌سرعت این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کند.

وی با اشاره به اینکه تأکید ما بر بحث آمار صرفاً آمارگرایی نیست و رفع مشکل مردم و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر امورات مردم است چرا که اگر در موعد مقرر رأی صادر نشود سبب ایجاد حق‌الناس می‌شود، اظهار کرد: ظرفیت‌هایی وجود دارد که بایستی از آنها برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری استفاده کنیم؛ مانند ارجاع پرونده‌های تصادفات به شورای حل اختلاف، پرونده‌های ناظر به تغییر کاربری اراضی، امور آب و … که قانون برای پیشگیری از وقوع جرم به آن اداره اختیارات لازم را داده است و باید به تکلیف خود عمل کنند پرونده‌های آن وارد دادگستری نشود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند قوه قضائیه را سبب انجام سریع مراحل پرونده و نیز متقن بودن آرا دانست و افزود: بایستی پرونده‌های بدون کاغذ، به نهایت رسیدن ابلاغ الکترونیک، نظارت جدی بر گردش پرونده‌ها و برنامه‌ریزی جهت متعارف کردن شعب نامتعارف در دستور کار مدیران قضائی استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه صدور گواهی عدم سوءپیشینه در استان در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود و هدف‌گذاری ما این است که این گواهی در کمتر از سه ساعت صادر شود، عنوان کرد: خروجی سند تحولی و برنامه عملیاتی بایستی رضایتمندی مردم باشد و همه ما وظیفه داریم در این زمینه سعی و تلاش کنیم.

کد خبر 6092015